خلال أقل من عام، وفي الفترة من أبريل 2021 إلى يناير 2022 ضربت القارة الأفريقية حمى الانقلابات العسكرية، وبخاصة جنوب الصحراء الكبرى، حيث شهدت 4 انقلابات، في مالي وغينيا وتشاد، وآخرها قبل أسبوعين في بوركينافاسو. وكان لا بد من إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة السمراء، التي عقدت على مدار يومي أمس واليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
المفوض المكلّف الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة بانكولي أديويي، قال خلال مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من القمة «دان كل قيادي أفريقي في المجموعة بدون لبس.. موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور»، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد تحدث خلال افتتاح القمة أمس السبت عن «موجة مشؤومة» من الانقلابات، مشيراً إلى «روابط سببية معروفة» مع تنامي الإرهاب.
4 انقلابات
في سبتمبر 2021، أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس ألفا كوندي والسيطرة على العاصمة كوناكري، وحل مؤسسات الدولة. وفي 25 مايو، أطاح الضابط الذي قاد الانقلاب في مالي أغسطس 2020 بالرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء وعيّن نفسه نائباً للرئيس. وقال العقيد أسيمي غويتا إن «الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين فشلا في أداء مهامهما، وكانا يريدان تخريب عملية التحول في البلاد».
وفي تشاد، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي 20 أبريل 2021 خلال مواجهات مع ميليشيات «جبهة الوفاق من أجل التغيير» شمالي البلاد، لم يجرِ انتقال السلطة إلى رئيس البرلمان، حسب الدستور، بل قام نجله محمد إدريس ديبي بتولي السلطة وحل الحكومة وأوقف العمل بالدستور.
وأخيراً في 24 يناير أعلن عسكريون في بوركينا فاسو استيلاءهم على السلطة، وحلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور. وعلى شاشة التلفزيون الرسمي ظهرت مجموعة من العسكريين يتوسّطها ضابط برتبة كابتن تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت - كولونيل بول - هنري سانداوغو داميبا، رئيس «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة. 
بيئة خصبة
وتنقل فضائية «سكاي نيوز عربية» ويعزو خبراء في الشأن الأفريقي، هذه الانقلابات إلى ضعف الاقتصاد والبيئة الأمنية المضطربة، إضافةً إلى عدم احترام المواثيق الديمقراطية، ولجوء العديد من الحكام المدنيين لتمديد فترات حكمهم، والصراعات العِرْقية والقبَلية.
لوكا دينق، الأستاذ في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع القومي في واشنطن، يرى أن ظاهرة الانقلابات أقعدت القارة كثيراً، وحرمت إنسانها من الاستفادة من الموارد الهائلة المتوافرة فيها.
السلام بإثيوبيا 
ولم يتضح ما إذا كانت القمة التي عُقدت معظم جلساتها خلف أبواب مغلقة، تناولت مسألة الحرب الدائرة في الدولة المضيفة، حيث تستمر الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ نوفمبر 2020.
وأكد بانكولي أديويي أن «جميع قضايا النزاع مدرجة على جدول أعمال القمة».
يجد الاتحاد الأفريقي الذي يقع مقره في العاصمة الإثيوبية، نفسه في موقف حساس بشكل خاص من هذا النزاع. وانتظر فقي حتى أغسطس، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو مبعوثاً خاصاً مكلفاً التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
واستمرت عضوية إثيوبيا كذلك في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال النزاع. إلا انه لم يتم تجديد ولايتها هذا الأسبوع، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن دبلوماسيين.
وقال أديويي اليوم إنه «ليس صحيحاً» أن رد الاتحاد الأفريقي كان بطيئاً. وأكد أنه «كان من المستحيل على الاتحاد الأفريقي ألا يتعامل مع هذا الموقف، وخصوصاً بالنظر إلى وضعه في إثيوبيا»، مشيراً إلى دور «الدبلوماسية المتكتمة والتبادلات الدبلوماسية التي لا يمكن عموماً الإفصاح عنها».
وأكد أنه من المقرر أن يزور أوباسانغو المناطق المتضررة من القتال هذا الأسبوع.

لماذا هذه الجائحة من الانقلابات في افريقيا؟

أحداث ساخنة شهدتها القارة السمراء خلال العام الماضي، بدءاً من تزايد إصابات «كورونا»، ومروراً بتصاعد الهجمات المسلحة، لا سيما في إقليم غرب أفريقيا، فضلاً عن تفاقم خطورة التوترات السياسية الداخلية التي عانت منها بعض البلدان، وحمى الانقلابات التي لا تزال تمثل عرضاً مستمراً بالقارة السمراء، إضافة إلى توترات عرقية ملتهبة.
فرضت تلك الأزمات جملة من التحديات على الأمن والسلم داخل القارة، في خطٍ متوازٍ أيضاً مع استحواذ أزمات بين دول أفريقية وبعضها البعض على حيز كبير من الأحداث الساخنة خلال العام، من بينها ملف سد النهضة.
وعلى أثر التوترات العرقية والقبلية والهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية المختلفة، قُتل أكثر من 8250 شخصاً في القارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021، طبقاً لبيانات مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بالقاهرة، بخلاف المصابين، وتشريد ونزوح المئات وخطف واعتقال العشرات. وكان شهر مايو الأكبر من حيث عدد الضحايا بـ 1393 شخصاً (جراء 53 هجوماً مسلحاً)، ثم شهر أغسطس بـ 1313 شخصاً (جراء 60 هجوماً) وشهر سبتمبر بـ 1006 ضحايا (جراء 61 هجوماً).
وفي تصريحات خاصة، يحدد الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، خمسة أسباب رئيسة وراء تصاعد التوترات والعمليات الإرهابية بالقارة الأفريقية خلال العام 2021؛ أول تلك الأسباب مرتبط بسعي تنظيم داعش لاعتماد القارة كمنطقة بديلة بعد سقوط دولته المزعومة في مارس من العام 2019، إذ «بدأ المتطرفون يبحثون عن بديل لهم في منطقة رخوة، ووجدوا أن أفريقيا التي تنتشر فيها الصراعات بصورة كبيرة - ليبيا مثالاً على ذلك - مؤهلة لهذا التمدد».
السبب الثاني في تصور أديب مرتبط بـ «ضعف أجهزة الأمن المحلية والإقليمية في بعض تلك الدول، ما أدى بدوره إلى انتشار التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل حركة بوكوحرام التي تتحرك انطلاقاً من نيجيريا، وكذلك حركة الشباب الصومالية».
أما الأمر الثالث فيتعلق بسهولة تنقل التنظيمات المتطرف داخل القارة، وبالتالي «حدث نوع من التنسيق والعلاقات العضوية بين بعض تلك التنظيمات». 
ويضيف أديب إلى تلك الأسباب والعوامل سبباً رابعاً متعلقاً بقرار فرنسا المتعلق بإنهاء مهمة قوات برخان المعنية بمكافحة الإرهاب في مالي، مع تخفيض القوات الأجنبية الأخرى من تواجدها بالقارة وكذلك الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط، ما أعطى قوة لتلك التنظيمات بشكل أو بآخر.
السبب الخامس لتصاعد العمليات الإرهابية في القارة - بحسب الخبير بشؤون الحركات المتطرفة - يتعلق بتصاعد التوترات داخل دول القارة، بما في ذلك التوترات العرقية والسياسية التي ظهرت بشكل كبير خلال العام 2021 داخل القارة وكانت لها تداعيات شديدة.
وفي السياق، فإن حمى الانقلابات عانت منها عدة دول أفريقية خلال العام، بداية من أفريقيا الوسطى، حيث أعلنت الحكومة مطلع العام عن محاولة جماعة مسلحة الإطاحة بالرئيس فوستان آرشانغ تواديرا، ليتم بعدها فرض حالة الطوارئ بالبلاد. وفي النيجر، وقبل نهاية الربع الأول من العام، أقدمت مجموعة داخل الجيش على محاولة انقلابية، بعد تولي الرئيس محمد بازوم خلفاً لمحمد يوسوفو. لكن الجيش تمكن من إحباط تلك المحاولة. 
وفي مالي، وتحديداً في شهر مايو الماضي، أعلن العميد أسيمي غوتيا نفسه رئيساً للبلاد بعد أن جرّد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان من صلاحياتهما. 
وبدوره، يشير الخبير والباحث في شؤون الحركات المتطرفة، خالد الزعفراني، في تصريحات خاصة، إلى أن تلك الجماعات تنتشر في بلاد ذات مساحة شاسعة وتركيبات سكانية معقدة في أفريقيا، وهو ما يزيد من خطورتها، موضحاً أن انتشار الإرهاب في القارة بدأ منذ عودة تلك العناصر من حرب أفغانستان، وبزوغ نجم القاعدة داخل القارة الأفريقية، ونشر الأفكار المتطرفة داخل دول القارة، ثم كان لظهور داعش وشبه دولته المزعومة أثر واسع في توسّع تلك التنظيمات المحلية التي أعلنت الولاء لداعش.
ويوضح أنه بعد انهيار داعش في سوريا والعراق بدأت تلك العناصر في العودة إلى بلادهم، ومنها دول أفريقية، وشكلوا أو انضموا لتنظيمات أخرى، ما عزز من تصاعد تلك التنظميات وهجماتها في الفترات الأخيرة، وفي ظل ما تشهده بعض تلك البلدان من صراعات وعوامل ساعدت على نمو وانتشار التنظيمات المتطرفة، فضلاً عن سهولة نشر تلك الجماعات لأفكارها عبر الإنترنت.
ويلفت الزعفراني إلى جهود مكافحة الإرهاب، موضحاً أن تلك الجهود المبذولة من قبل الدول الأفريقية نجحت خلال العام 2021 في أن تكون لها تأثيرات مُجدية إلى حد ما، لكن «تظل المواجهات الفكرية أمراً شديد الأهمية، ويمكن للأزهر الشريف أن يلعب دوراً في هذا الإطار إلى جانب المفكرين الذين يمكن أن تتاح لهم الفرصة في هذا السياق».
تزامن ذلك المشهد المضطرب أيضاً مع تفاقم خطورة جائحة «كورونا» بالقارة الأفريقية، والتي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة زيادة بـ 20 في المئة في معدلات الإصابة (طبقاً لبيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها) أخيراً، ومع ظهور متحور أوميكرون.

الإرهاب والنزاعات و«كورونا».. جوائح متزامنة في القارة السمراء

2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

رغم استمرار الآلام في أماكن عديدة في العالم ما بعد سنة 2020، إلا أن العام 2021 حمل الكثير من الآمال، التي أطفأت إلى حد كبير جذوة الآلام. شهد 2021 العديد من الإنجازات.

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا، دوراً أكبر، حيث تنوي الجزائر لعب دور أنشط في المنطقة، لكن هل يمكن أن يصل إلى حدّ نشر قوات خارج حدودها، كما يسمح الدستور حالياً؟. 
 
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن فرنسا ستبدأ إغلاق قواعدها في شمال مالي العام قبل نهاية العام، بينما لا تخفي باريس رغبتها في انخراط أكبر للجزائر في منطقة الساحل. وقال مصدر عسكري فرنسي، إن باريس «يجب أن تناقش مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة الأمم المتحدة في مالي، ومع الجزائريين، المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة». 
 
وتستعد فرنسا لخفض عديد قوات «برخان» في منطقة الساحل، أكبر عملية عسكرية خارج البلاد، من 5100 رجل اليوم، إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف. 
 
وغرقت مالي منذ 2012، في أزمة أمنية، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين وجنود وعناصر من حركات التمرّد الانفصالية، ومجموعات الجهاديين، التي استغلت صعوبة مناخ وتضاريس المنطقة، خاصة في الشمال، قرب الحدود مع الجزائر، البالغة نحو 1400 كلم. 
 
وفي 2013، تدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عسكرياً، لمحاربة الجهاديين، ونشرت في إطار عملية برخان نحو 5100 جندي في منطقة الساحل، قُتل منهم خمسون في عمليات مختلفة. كما أرسلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام (مينوسما)، تضم 18300 شخص، بينهم 13200 عسكري. 
 
فشل فرنسا 
 
ورأى مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر، التابع لرئاسة الجمهورية، عبد العزيز مجاهد، أن قرار فرنسا بالانسحاب، جاء لأنها «أصبحت غير قادرة على تسيير الوضع في مالي». 
 
وأرجع هذا اللواء المتقاعد، في تصريح لوكالة فرنس برس، سبب «فشل فرنسا» إلى أنها «ما زالت تحمل أفكار الدولة الاستعمارية القديمة (...)، زيادة على أن الأنظمة المحلية فقدت شعبيتها». 
 
إلا أن البلد لا يزال هدفاً لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة. وتوسعت رقعة العنف، لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين. 
 
الحل جزائري 
 
ويؤكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الحل في مالي «لن يكون إلا جزائرياً». بما أنها تفضل الدبلوماسية والحوار السياسي، شاركت الجزائر بفاعلية في اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو مع الاستقلاليين في 2015، وتتولى قيادة لجنة المتابعة لتطبيقه. 
 
وتشير عودة رمضان لعمامرة السياسي المخضرم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، والمنخرط بشدة في أفريقيا، إلى الخارجية، إلى رغبة الجزائر في استعادة السيطرة بعد تغيبها في السنوات الأخيرة في المنطقة. وأصبح الدستور الجزائري يسمح بتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود، منذ التعديل الدستوري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. 
 
وقال الرئيس تبون، في مقابلة مع صحيفة «لوبوان» الأسبوعية، إن «الدستور الجزائري يجيز الآن هذا النوع من التدخل، لكن الحل لا يكمن في ذلك. غير موجود»، قال الرئيس تبون. وأضاف «لحل المشكلة في شمالي مالي، يجب إعادة نشر الدولة هناك. عبر اتفاقات الجزائر، نحن هنا لمساعدة باماكو». 
 
حذر جزائري 
 
يرى المحلل السياسي مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بجنوبي الجزائر، أن تدخلاً عسكرياً في مالي «مستبعد»، لأن «الدولة الجزائرية حذرة جداً في تبني مواقفها، فما بالك بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود». 
 
وأضاف أن «نشاط الدبلوماسية الجزائرية لغاية اللحظة مجمد»، موضحاً أن «الدبلوماسية الجزائرية، وضعت ثقتها الكاملة في النظام السابق، نظام باه نداو، الذي زار الجزائر واستقبله الرئيس تبون، وأعطاه وعوداً بالمساعدة. لكن الانقلاب الأخير خلط الأمور». 
 
وخلال تسعة أشهر، قاد الكولونيل أسيمي غويتا، انقلابين ضد الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، في أغسطس 2020، ثم في مايو الماضي، ضد الرئيس الانتقالي باه نداو. 
 
تتمتع الجزائر بنفوذ كبير في شمالي مالي. 
 
وللجزائريين وزن اقتصادي وتجاري في المنطقة. في تمبكتو أو غاو أو كيدال، تعتمد الأسواق على الواردات الجزائرية - المشروبات الغازية والأرز والتمور وغيرها. 
 
وكما أن لمالي أهمية خاصة بالنسبة لأمن الجزائر، باعتبارها «عمقها الاستراتيجي»، كما يقول المسؤولون الجزائريون، فإن «دولة مالي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا»، إذ إنها «تتوسط كل الدول الفرنكفونية» في غرب أفريقيا، حسب كاهي. 
 
وأضاف أنه لهذا السبب، التعاون بين البلدين «أمر ضروري وحتمي، في مجالي الحوار والتنمية، ومكافحة الإرهاب في الساحل».

أي دور للجزائر بعد رحيل القوات الفرنسية من منطقة الساحل؟

3694403.jpg

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا،

أعلن المجلس الدائم للفرنكوفونية الخميس في بيان أن هيئات الفرنكوفونية علقت عضوية مالي التي شهدت انقلابا نهاية مايو، هو الثاني في أقل من عام.
وخلال جلسة استثنائية في باريس، دان المجلس الدائم للفرنكوفونية، إحدى هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية، "بشدة" الانقلاب الذي نفذه الكولونيل أسيمي غويتا في 24 مايو وقرر "تعليق جمهورية مالي من هيئات الفرنكوفونية"، مع الحفاظ على برامج إعادة النظام الديموقراطي.
وفي قرار اعتمد بالإجماع "طلب المجلس الدائم للفرنكوفونية تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة تمثل كل الأطراف" و"طالب بالرفع الفوري لكل القيود المفروضة على الشخصيات السياسية خصوصا وضع الرئيس ورئيس الوزراء السابقين في الإقامة الجبرية".
ونصب الكولونيل أسيمي غويتا الذي نفذ الانقلاب الأول في أغسطس 2020، نفسه رئيسا بعد إطاحة الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي من هيئاتها، مطالبة بتعيين رئيس وزراء مدني جديد والابقاء على موعد الانتخابات مطلع 2022.

تعليق عضوية مالي في هيئات الفرنكوفونية

ذكر الاتحاد الأفريقي في بيان أمس الثلاثاء أنه علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس آب الماضي بإدارة سابقة.
وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن الاتحاد دعا إلى "عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون... وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة".
ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير للخطر وتقويض قتال إرهابيين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد.
وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس آب الماضي لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري ويهدد بفرض عقوبات

علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أمس الأحد عضوية مالي في المجموعة ردا على الانقلاب الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وقالت إنه يجب على السلطات في مالي الالتزام بجدول زمني للعودة للديمقراطية ولكن ايكواس لم تصل إلى حد فرض عقوبات جديدة عليها.
وعقد زعماء إيكواس، التي تضم 15 دولة، قمة طارئة في أكرا عاصمة غانا للاتفاق على رد على إطاحة الجيش في مالي بالرئيس ورئيس الوزراء للمرة الثانية خلال تسعة أشهر.
ويخشى جيران مالي والدول الكبرى من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل للخطر وتقويض القتال الإقليمي ضد الإرهابيين.
وأعلنت إيكواس في بيان صدر عقب القمة تعليق عضوية مالي في المجموعة بشكل فوري.
لكنها لم تعلن عن عقوبات مثل تلك التي فرضتها بعد الانقلاب الذي وقع في أغسطس الماضي، والتي تضمنت إغلاق دول المجموعة بشكل مؤقت حدودها مع مالي التي ليس لها أي سواحل ووقف المعاملات المالية معها.
ولم تطالب إيكواس أيضا رئيس مالي المؤقت الجديد أسيمي جويتا بالتنحي. وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي يوم الجمعة تعيين جويتا رئيسا مؤقتا للبلاد.
وبدلاً من ذلك، قالت إيكواس إنه يجب تعيين رئيس وزراء مدني جديد وتشكيل حكومة شاملة جديدة للمضي قدما في البرنامج الانتقالي.
وقال بيان زعماء إيكواس إنه "يجب الحفاظ تماما على تاريخ 27 فبراير 2022 الذي تم الإعلان عنه بالفعل للانتخابات الرئاسية ".
وكان جويتا أحد عدة ضباط أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي . 
وأمر جويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
وتخشى إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي القاعدة و"داعش".

"إيكواس" تعلق عضوية مالي

علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أمس الأحد عضوية مالي في المجموعة ردا على الانقلاب الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي، قراراً، أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري، الكولونيل عاصمي غويتا، رئيساً للجمهورية، وللمرحلة الانتقالية. وجاء في قرار المحكمة، أنّ غويتا سيمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية، لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها. وأكدت المحكمة، أنها اتّخذت القرار، جراء شغور منصب الرئاسة، بعد استقالة الرئيس الانتقالي باه نداو. وأوضح غويتا، أنه لم يكن أمام الجيش خيارات عديدة غير التدخل، مضيفاً: «كان علينا الاختيار بين الفوضى وتماسك قوات الدفاع والأمن، واخترنا التماسك». وأضاف أنه سيتم تعيين رئيس جديد للوزراء، في غضون أيام. وقال غويتا: «خلال الأيام المقبلة، سيجري رئيس الوزراء، الذي سيتم تعيينه، مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف». وطلب من الحاضرين دعم خياره المفضل لمنصب رئيس الوزراء من حركة 5 يونيو، التي كانت نافذة في مرحلة ما، وهمّشها الجيش بعد انقلاب أغسطس. وأردف غويتا: «إما أن نقبل برصّ الصفوف لإنقاذ بلدنا، أو أن نشن حروباً سرية تؤدي إلى فشلنا جميعاً». 
 
ويرغب غويتا بتعيين أحد أعضاء «5 يونيو» رئيساً للوزراء، في خطوة يقول البعض إن من شأنها أن تخفف الضغط على الجيش. وقادت حركة «5 يونيو»، الاحتجاجات ضد كيتا في 2020، لكنها حرمت من تولي مناصب رئيسة في الإدارة التي هيمن عليها الجيش بعد الانقلاب. وقد يسهم التقارب مع المجموعة، في تخفيف الانتقادات المحلية والخارجية للجيش. 
 
وأفادت مجموعة الأزمات الدولية، بأن تعيين رئيس للوزراء من «5 يونيو»، قد يخفف من القلق الدولي. وبدت «5 يونيو» بدورها، مستعدة للتعاون مع الجيش. وصرّح الناطق باسم المجموعة، جميل بيتار، في مؤتمر صحافي، أنّ «5 يونيو» سترشّح أحد كوادرها شوغويل مايغا، لتولي رئاسة الوزراء. وقال «علينا جميعاً أن نتحد حول الحكومة الجديدة». وفي باماكو، لم تظهر أي معارضة تقريباً لتحرّك الجيش لانتزاع السلطة مؤخراً. فبينما قبل البعض بحذر بدور المؤسسة العسكرية في السياسة، ذهب آخرون أبعد، ورحبوا به. 
 
وقال دبلوماسيون، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ستناقش الوضع خلال اجتماع في أكرا، عاصمة غانا، الأحد. وحذّر التكتل الذي يضم 15 دولة، من إمكانية إعادة فرض عقوبات على البلاد، إذ يُخشى من احتمال أن تزيد أي عقوبات من عدم الاستقرار في بلاد يبلغ تعدادها 19 مليون نسمة، وتواجه تمرّداً متطرفاً منذ عام 2012. إلى ذلك، احتشد المئات من سكان مالي في باماكو، للتعبير عن تأييدهم لضباط الجيش، بينما أعرب كثيرون عن معاداتهم لفرنسا، ودعوا إلى توطيد العلاقات مع روسيا.

مالي.. قائد الانقلاب رئيساً و«5 يونيو» تتأهّب لترشيح رئيس وزراء

3662363.jpg

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي، قراراً، أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري، الكولونيل عاصمي غويتا، رئيساً للجمهورية، وللمرحلة الانتقالية

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي يوم أمس الجمعة الكولونيل أسيمي جويتا الذي قاد انقلابا عسكريا هذا الأسبوع رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد .
وأصبح جويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.
 وأمر جويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل جويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو "لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها" وحمل لقب "رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

المحكمة العليا في مالي تعلن جويتا رئيساً مؤقتاً للبلاد

استقال رئيسا الجمهورية والحكومة الانتقاليان في مالي اللذان أوقفهما العسكريون الاثنين في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر، في تطوّر دانه أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي ودفع بالولايات المتحدة إلى تعليق مساعدتها للقوات المالية.
وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة، لوكالة فرانس برس إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.
وفي واقع الأمر، فقد قدّما استقالتهما قبل وصول بعثة الوسطاء من مجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى البلاد (مينوسما)، وفق ما ذكر أحد أعضاء البعثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس.
ثم توجه الوفد إلى مكتب الكولونيل غويتا، نائب الرئيس الانتقالي، الذي التقوه بالفعل مساء أول أمس.
وقال المصدر نفسه "لقد التقينا بنائب الرئيس من جديد لنخبره بعدم موافقتنا".
ولاحقاً، قال سيسي إنّ الرئيس ورئيس الوزراء وبقية المسؤولين الانتقاليين الذين أوقفوا الاثنين سيفرج عنهم "بشكل تدريجي"، من دون تحديد أي مواعيد.
ويندرج سبب الاستقالتين اللتين يجهل ظروف تقديمهما بين العديد من السيناريوهات المطروحة منذ الاعتقال المفاجئ الاثنين، ومن غير المعروف الآن مصير هذا البلد المفتاح لاستقرار منطقة الساحل التي تواجه منذ سنوات ازمات متعددة.
والأربعاء دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع تغيير المسار الانتقالي في مالي، من دون أي إشارة إلى عمل انقلابي أو إلى توجّه لاتّخاذ تدابير عقابية.
وجاء في إعلان أصدره المجلس أن "تغيير المسار الانتقالي بالقوة بما في ذلك عبر استقالات قسرية، غير مقبول".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة علقت مساعدتها لقوات الأمن والجيش في مالي.
وحذّرت من أن "الولايات المتحدة ستدرس أيضاً الإجراءات المستهدفة ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين أعاقوا الانتقال المدني نحو الحكم الديمقراطية".
وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تسهم بلاده بأكثر من 5 آلاف جندي في عمليات مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، "بفرض عقوبات على كل من يمنع العملية الانتقالية" في حال لم تنجح وساطة غرب إفريقيا التي بدأت الثلاثاء.
وأكد أن هذه العقوبات لن تكون فرنسية فقط، بل ستكون من "الدول الأفريقية و(من) جميع الفاعلين".
عقوبات دولية
وقال ماكرون "نحن مستعدون ... لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنية ودان اعتقال نداو ووان معتبرا ذلك "انقلابا داخل انقلاب وهو مرفوض".
كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إمكانية فرض عقوبات على غرار ما فعلت بعد الانقلاب الذي قاده الكولونيل في أغسطس 2020.
ويبدو أن اجتماع بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع القادة المعتقلين ستترتب عليه عواقب وخيمة.
وقال مستشار الكولونيل غويتا "إن المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة".
وقال رئيس وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، غودلاك جوناثان، إن العقيد غويتا "أخبرنا أنهم يعملون على كيفية إطلاق سراحهما".
ولا تكتفي البعثة، وكذلك قسم كبير من المجتمع الدولي، فقط بالحصول على تأكيدات بخصوص حالتهما الصحية وإنما تطالب بالإفراج الفوري عنهما وبالعودة إلى المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تسلم السلطة إلى المدنيين في مطلع عام 2022.
وحذرت منظمات أفريقية ومينوسما وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها في بيان صدر مساء الاثنين أنها لن تقبل بالاستقالة القسرية كأمر واقع.
منذ اعتقالهما المفاجئ، احتُجز الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليان في معسكر كاتي، حيث اقتيد كذلك الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أعيد انتخابه قبل عام وأطاح به انقلاب بقيادة الكولونيل غويتا في أغسطس 2020 وتم دفعه لإعلان استقالته.
اتهم غويتا الذي يتولى منصب نائب الرئيس في الحكومة الانتقالية، كلًا من نداو ووان بعدم التشاور معه في التعديل الوزاري.
وقال إن "هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي... حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية".
ورغم أن التغيير تقرر للرد على انتقادات متزايدة، أبقت التعديلات على حقائب مهمة بيد الجيش كان يسيطر عليها في الإدارة السابقة.
لكن اثنين من قادة الانقلاب هما وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق الكولونيل موديبو كوني، استبعدا من منصبيهما ما دفع بالضباط لاعتقال الرئيس ورئيس الوزراء.

استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة الانتقاليين في مالي

استقال رئيسا الجمهورية والحكومة الانتقاليان في مالي اللذان أوقفهما العسكريون الاثنين في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر، في تطوّر دانه أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي.

دعا مجلس الأمن إلى «الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط» عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن.
وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا أيضاً في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع، إلى عودة عناصر قوات الدفاع والأمن لثكناتها دون تأخير.
واستقال الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين في مالي، اللذين أوقفهما العسكريون، وفق ما ذكر مصدر عسكري ودبلوماسي. وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل اسيمي غويتا، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو، لافتاً إلى أنّ المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة. وقدّم الرجلان استقالتهما قبل وصول بعثة الوسطاء من مجموعة دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى البلاد «مينوسما»، وفق ما ذكر أحد أعضاء البعثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته. 
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من فرنسا ودول أخرى. وتوعّد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان بفرض عقوبات على كل من يمنع العملية الانتقالية، في حال لم تنجح وساطة غرب أفريقيا، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات لن تكون فرنسية فقط، بل ستكون من الدول الأفريقية ومن جميع الفاعلين.
وفيما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاستعداد لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنية، بعد أن أدان اعتقال نداو ووان واعتبره انقلاباً داخل انقلاب، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إمكانية فرض عقوبات.

مجلس الأمن يدعو العسكريين في مالي للعودة إلى ثكناتهم

target1336404139371736423.jpg

دعا مجلس الأمن إلى «الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط» عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن.

عبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة "بالقوة" في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو، الذي اقتاده جنود الاثنين مع رئيس الوزراء إلى معسكر قرب باماكو، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الثلاثاء.
وجاء في البيان "تتابع الجزائر بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي، وتؤكد رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة".
وأضاف البيان أن الجزائر، الدولة الحدودية مع مالي تؤكد "من جديد دعمها للسلطات الانتقالية بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو" من أجل العودة إلى النظام الدستوري.
اقتاد جنود ماليون الاثنين كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.
وساعات قبل ذلك، رحب وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم بـ"التقدم لمشجع الذي تم إحرازه لضمان الأداء الكامل للهيئات الانتقالي" في مالي، وذلك خلال ترؤسه للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الاثنين إلى "الهدوء" في مالي و"الإفراج غير المشروط" عن المسؤولين المدنيين، بينما أشار دبلوماسيون إلى احتمال أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا حول الوضع في مالي خلال أيام.
وعبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن "ادانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية.
جرت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها ولكن استُبعِد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020.

الجزائر ترفض تغيير الحكومة بالقوة في مالي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة أمس الاثنين إلى "الهدوء" في مالي و"الإفراج غير المشروط" عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش.
وأضاف غوتيريش في رسالته "أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي".
وبحسب دبلوماسيين، يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي.
وقبل ذلك، عبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن "إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية.
واقتاد جنود ماليون أمس الاثنين كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الى معسكر كاتي قرب باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.
وقال مسؤول عسكري كبير "الرئيس ورئيس الوزراء هنا في كاتي لقضايا تَعنيهما"، فيما أكد مسؤول في الحكومة لم يشأ كشف هويته اقتياد المسؤولين الى كاتي.
وجرت هذه الأحداث بعد ساعات فقط على إعلان حكومة جديدة لا يزال الجيش يهيمن عليها ولكن استُبعِد منها ضباط مقربون من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020.

غوتيريش يدعو إلى إطلاق سراح المسؤولين المحتجزين في مالي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة أمس الاثنين إلى "الهدوء" في مالي و"الإفراج غير المشروط" عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش.

عيّنت الحكومة الانتقالية في مالي الاثنين وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وسيتولى مسؤولون عسكريون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة، على ما ذكرت الإذاعة الوطنية.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب افريقيا في 14 مايو تعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
وفي اغسطس الفائت، أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا، الذي واجه ضغوطا بسبب طريقه تعامله مع التمرد الجهادي في البلاد.
وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر اكتوبر الماضيين هيئات انتقالية "رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية" وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.
لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.
فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.
واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا.
لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير ومارس 2022.
ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 اكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.
لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي الذي يبلغ سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.
وتكافح مالي للقضاء على تمرد إسلامي عنيف بدأ أولا في شمال البلاد في 2012 قبل أن يمتد لوسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وكانت حركة "ام 5" المعارضة دعت الشهر الجاري الى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاما بالقانون".

ًالحكومة الانتقالية في مالي تعيّن وزراء جددا

عيّنت الحكومة الانتقالية في مالي الاثنين وزراء جددا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

تم حل الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الجمعة، وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب.
وقال دومبيا إن الرئيس المؤقت باه نداو أكد رئيس الوزراء مختار عوان بمرسوم وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وكان قد تم حل المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في شهر يناير الماضي.
وتحت ضغط من التحالف الإقليمي بغرب إفريقيا (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) "إيكواس"، تم تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق بقيادة وزير الدفاع السابق نداو.
وعانت مالي من عدم الاستقرار والإرهاب لعدة سنوات. وتم نشر بعثة للأمم المتحدة هناك للمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد.

حل الحكومة الانتقالية في مالي

تم حل الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الجمعة، وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب.

أكد المجلس العسكري في تشاد، أمس، مواصلته العمل على مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي وسط إشادات دولية بجهوده في مكافحة الإرهاب، في وقت أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريل آتال أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيذهب إلى جنازة الرئيس التشادي الراحل.
وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحفي، إنه يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية، وشدد على أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية. وجدد المجلس الدعوة للحوار بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد، والاستمرار في العمل على مكافحة الإرهاب.
وأشادت دول الساحل التي تشارك مع تشاد في محاربة الجماعات المتشددة بجهود الرئيس الراحل في مكافحة الإرهاب.
ترسيخ الاستقرار 
ففي نواكشوط، أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في بيان بديبي الذي «ساهم بشكل فعال في جهود ترسيخ الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وكذلك على نطاق قارتنا الأفريقية». وقال «في ظل هذه الظروف المضطربة تبقى حكومة موريتانيا وشعبها حريصين أكثر من أي وقت مضى على الشراكة والتعاون بين دول المنطقة، ولا سيما داخل مجموعة الساحل الخمس لضمان إحلال السلام والأمن والاستقرار واحترام الشرعية الدستورية في دولنا». بدورها، أشادت النيجر، حيث تتمركز كتيبة قوامها 1200 جندي تشادي في إطار القوة المتعددة الجنسيات المناهضة للمتشددين في مجموعة دول الساحل الخمس، بـ«الالتزام الشخصي» للماريشال إدريس ديبي «في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء»، كما ورد في بيان للرئيس محمد بازوم وحكومته.
أما الرئيس الانتقالي لمالي باه نداو فأكد أن «وفاة الرئيس ديبي تمثل خسارة فادحة ليس لبلاده فقط... بل لمنطقة الساحل وأفريقيا بأكملها». وأضاف أن «مالي حكومة وشعباً تعرب عن شكرها وامتنانها لشعب وحكومة تشاد على الدعم المتعدد الأشكال بقيادة الماريشال للسلام والأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل». وأشاد رئيس بوركينافاسو روش مارك كريستيان كابوري بـ«ذكرى مؤيد كبير لفكرة عموم أفريقيا وأخ ملتزم بقناعة وتصميم مكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل».
دولياً، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان في نيويورك بالتزام تشاد في عهد إدريس ديبي بــ«مكافحة الإرهاب».
جلسة طارئة
أعلن مجلس «السلم والأمن» الأفريقي عقد جلسة طارئة، اليوم الخميس، حول الأوضاع في التشاد والصومال. وتأتي الجلسة، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس، لبحث القرارات المناسبة بشأن الأوضاع في التشاد بعد إعلان الجيش التشادي، أول من أمس، تشكيله مجلساً عسكرياً بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي يدير البلاد بعد مقتل والده.

إشادات دولية بجهود الرئيس الراحل في مكافحة الإرهاب

المجلس العسكري في تشاد يتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية

target8044788949059792699.jpg

أكد المجلس العسكري في تشاد، أمس، مواصلته العمل على مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي وسط إشادات دولية بجهوده في مكافحة الإرهاب.

تتابع شابة من مالي حامل بتوأم سباعي علاجها في المغرب اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، على ما أعلنت وزارة الصحة في باماكو الجمعة.
وكانت الشابة البالغة 25 عاماً من تمبكتو (شمال مالي)، وفق ما ذكرت الصحافة المالية، تُعالج خلال الأسبوعين الأخيرين في مستشفى "بوان جي" الجامعي في باماكو.
لكنّ الأطباء فضّلوا نقلها إلى خارج مالي بهدف تأمين "متابعة أفضل لهذا الحمل الخارج عن المألوف"، على ما ورد في بيان صحافي لوزارة الصحة.
واضافت الوزارة "من حيث المبدأ، سيتعين عليها السفر في عطلة نهاية الأسبوع إلى المغرب حيث ستواصل علاجها".
وأشارت الصحافة المالية إلى أن المرأة في الشهر السادس من حملها ويخشى المتخصصون على صحتها وفرص بقاء الأجنة على قيد الحياة.
ويرافق الشابة إلى المغرب طبيبها واثنان من أفراد أسرتها. وأوضحت الوزارة إن الرحلة ممولة من الحكومة المالية وبمساهمة شخصية من الرئيس الانتقالي باه نداو.
واثار وضع الشابة "موجة تضامن" معها يُتوقع أن تستمر بعد ولادة الأطفال التي اعتبرتها الوزارة في بيانها "تحدياً آخر ستواجهه هي وعائلتها بلا شك بدعم من الماليين".
وتندر الحالات التي يبقى فيها التوائم السباعيون على قيد الحياة. ومن بين الحالات المسجلة أطفال عائلة ماكوغي المولودون عام 1997 في ولاية أيوا الأميركية. وكان وزن كل من الأطفال الذين ولدوا بعملية قيصرية، وهم أربعة صبيان وثلاث بنات، يتراوح بين 1,05 و 1,5 كيلوغرام عند الولادة.
وفي العام 1998، وضعت سيدة سعودية في الأربعينات من العمر أربعة صبيان وثلاث بنات قبل ثمانية أسابيع من الموعد المتوقع، وتراوحت أوزانهم بين 900 و1150 غراماً. وفي أغسطس 2008، أنجبت امرأة مصرية تبلغ 27 عاماً سبعة أطفال مبتسرين تراوحت أوزانهم بين كيلوغرامين وثلاثة كيلوغرامات.

في حالة نادرة .. شابة حامل بتوأم سباعي

تتابع شابة من مالي حامل بتوأم سباعي علاجها في المغرب اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، على ما أعلنت وزارة الصحة في باماكو الجمعة.

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أمس، إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، ومحمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، و باه نداو رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية مالي وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش الدورة العادية السابعة لقمة مجموعة الساحل الخمس التي استضافتها العاصمة التشادية أنجمينا.
كما التقى معاليه، روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينافاسو خلال القمة. جرى خلال اللقاءت استعراض العلاقات المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام.

شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع دول أفريقية

رفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، قرار تعليق عضوية مالي المتخذ في 19 أغسطس الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وقال المجلس في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي: «قرر مجلس السلام والأمن نظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالي. وبناء على ذلك يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي».
وتعهد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 أغسطس الماضي بحسب الرواية الرسمية على إعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً كحد أقصى.
وبناءً على طلب الأسرة الدولية عينوا المدني باه نداو لترؤس المرحلة الانتقالية، وتخلوا عن فكرة أن يحل مكانه نائبه في حال تعذر عليه تولي مهامه. ونائبه هو رئيس المجلس العسكري.
ويوم الاثنين الماضي وغداة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مختار عون وهو دبلوماسي مع عسكريين في المناصب الرئيسية، رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها على مالي.

الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية مالي

أعلنت مالي أمس الاثنين حكومة جديدة شغل فيها مسؤولون عسكريون مناصب بارزة بعد انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس.
وقالت الرئاسة في بيان بثه التلفزيون إن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية سيتولاها عسكريون في بداية فترة 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد لحكم مدني. وسيتولى مدنيون 21 منصبا آخر في الحكومة.
وتولي عسكريين لمناصب حكومية أمر معتاد في مالي وحدث من قبل أثناء حكم كيتا، لكن الأمر أصبح أكثر حساسية منذ الانقلاب عندما طالب تكتل لدول غرب أفريقيا بوجود قيادة مدنية خالصة في باماكو.
ويأتي تشكيل الحكومة بعد إعلان تولي الكولونيل المتقاعد باه نداو منصب الرئيس الانتقالي للبلاد الشهر الماضي وتعيين قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا له. كما جرى تعيين الدبلوماسي المخضرم مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء.
ويأمل مسؤولون في مالي في أن استئناف حكومة لمهامها سيقنع دول جوار مالي برفع عقوبات فرضت عليها منذ الانقلاب وتسببت في شلل للأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
ولم يتضح بعد متى تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع العقوبات.

تشكيل حكومة جديدة في مالي بعد انقلاب أغسطس

أعلنت مالي أمس الاثنين حكومة جديدة شغل فيها مسؤولون عسكريون مناصب بارزة بعد انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس.

نتائج البحث عن: باه نداو